للسياحة دورٌ أساسيٌ في إنعاش الاقتصاد الوطني، وهي الأداة لتحقيق التنمية المتوازنة ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كالتضخم والبطالة. والقطاع السياحي أحد القطاعات التي يمكن له المساهمة في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي ، وإيجاد فرص عمل وأحد مصادر الدخل للبلاد من العملات الصعبة كما أنه أداة جذب للاستثمارات الخاصة المحلية و الخارجية عربياً ودولياً.

ولا يخفى أن الاستثمار في التنمية السياحية سيؤدي حتماً إلي زيادة في الطلب علي المنتج السياحي مما يعني ازدهاراً مؤكداً لقطاع السياحة في اليمن ، كما يعني ذلك أيضاً زيادة في حجم الحركة السياحية التي تؤدي بدورها إلي زيادة مماثلة في الإنفاق السياحي الذي يحقق الهدف الرئيسي والمتمثل في زيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي نتيجة إنفاق السائحين.

ورغم أهمية قطاع السياحة وفرص نجاحه الكبيرة إلا أنه ما زال قطاعاً بكراً لم يعطِ ثماره المرجوة للاقتصاد الوطني وفقاً لما يمتلكه من مقومات حيث تمثل نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي متدنية  كما أن حجم ما يستوعبه من القوي العاملة منخفض. وتسعى الدولة لتحقيق تطور فعال في هذا القطاع من خلال خططها المختلفة التي تتجه لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو هذا القطاع وتنفيذ برامج الترويج السياحي وزيادة حجم أنشطته .

إنَّ ما شهده يمن 22مايو1990م من تطورات اقتصادية واجتماعية أدت إلي تطور الحركة السياحة خلال عمر الوحدة المباركة ، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي في حركة السياح القادمين من خارج البلد (19.2)%خلال الفترة (1997-2007)م، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حققت السياحة الخارجية معدلات نمو مطرده وتحديداً للسياح الوافدين من دول الخليج .

السياحة الداخلية هي الأخرى اتسعت وزاد حجمها باطراد ، ويبدو ذلك جلياً في الازدحام والاختناقات التي تشهدها المناطق السياحية والمنتجعات السياحية في المدن الساحلية وفي المحافظات التي تتواجد فيها أماكن للسياحة الطبيعية حيث يرتادها المواطنون بصورة مكثفة أثناء المناسبات الرسمية والأعياد وخلال فترة الصيف .